بليح يتساءل: هل يفعلها الوزير الجريء الإنسان مرة أخري والظروف مهيأة هذه المرة ؟؟
هل يصح أن يكون الأئمة جوعي وعرايا ومحتاجين في الوقت الذي يرتع السوقة والجهال في عقارات وأموال الأوقاف بسبب الخوف من غضب الطماعين والمستعمرين لهذه الأراضي والعقارات؟؟- هل يعقل أن يكون متوسط إيجار فدان الأرض الزراعية 8ألاف ج ويؤجر بالأوقاف ب1300ج هي إيجار 6قراريط برسيم في 6شهور فقط وكلنا فلاحين ونعلم ذلك ؟ هل يعقل أن يوجد منازل وعمارات تؤجر ب20ألف ج البيت الواحد في الشهر- ولا تزال الأوقاف تؤجرها ب100ج في الشهر؟؟ .وقد أقسم لي من أثق فيهم أنه يعرف من يؤجر محلات فقط في بيت مؤجر من الأوقاف ب14ألف ج شهريا بخلاف الشقق والسكن الخاص به وهو يقوم بدفع 100ج فقط للأوقاف .. هل يعقل أن يوجد محلات ومخازن وجراجات تؤجر بملايين الجنيهات – والأوقاف تؤجرها بملاليم يعني ببلاش ..؟؟ والحق يقال عندما جاء الوزير الشجاع / محمد مختار جمعة وأراد أن يرفع الإيجارات إلي 4ألاف ج للفدان وهي النصف بالنسبة للإيجارات الخارجية .. فقامت الدنيا ولم تقعد واحتل المستعمرون باحة الوزارة وسلالمها وقامت الدنيا ولم تقعد وكأن الرجل دخل عش دبابير الفساد والاستبداد والجهل والرجعية فما كان منه إلا أن تراجع تحت ضغوط فلم يسانده أحد وقتها وكان قبل عهد السيسي وحديث عهد بثورة يونيو ولم يستقر الأمن ولم يستتب النظام بعد !!! ولكن بعد عودة الأمن واستقرار النظام هل ستظل أموال الدولة التي تقدر بمليارات في أيدي من لا يستحق يرتع فيها كل لكع ويستغلها لأغراض البناء والتبوير والبيع من الباطن كما يحدث ؟؟؟ ولدينا أكثر من 60ألف إمام جوعي وعرايا في أمس الحاجة لتحسين أوضاعهم كي يتفرغون لدعوتهم .. ولدينا أكثر من 10ألاف مسجد آيلة للسقوط تحتاج إلي ترميم وإحلال وتجديد .. ولدينا أكثر من 70ألف مسجد وزاوية في أمس الحاجة لأئمة وسطيين معتدلين .. ولدينا قري كبيرة بها أكثر من 60مسجد ولا يوجد أئمة من الأوقاف سوي 15مسجد فقط بسبب العجز الشديد في عدد الأئمة .. ولدينا أكثر من مليون أزهري وسطي معتدل يتقدمون لمسابقة الأوقاف ويجتازون المسابقة ولكن لم يحالفهم الحظ من أجل عدم وجود ميزانية لذلك .. ولدينا حوالي 5 ألف إمام وعامل ومؤذن ومقيم شعائر وإداري في أمس الحاجة إلي علاج الفيروس الكبد الوبائي .. ولدنيا أكثر من 20مليون فقير ومسكين ومعوق في أمس الحاجة لخيرات هذه الأراضي والعقارات التي وقفت من أجلها وعليها فالوقف الخيري والدعوي وقف للفقراء والمساكين وللدعوة والمساجد وغيرها”ولم يوقف للطماعين والمستعمرين .. وأخيراً فهل تقف مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة مع الوزير هذه المرة من أجل الصالح العام ؟أم ستترك أموال الوقف نهيبة في دولة المؤسسات والقانون؟ .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
